المادة 2: من
قانون البلديات في موريتانيا (الأمر القانوني 87 –289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر
1987 الذي يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 86 –134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986
المنشئ للبلديات)
المادة 2 : تكلف البلدية بتسيير المصالح البلدية و المرافق العمومية
التي تستجيب لحاجيات المواطنين المحليين و التي لا تخضع بطبيعتها أو درجة أهميتها لاختصاص
الدولة.
و في هذا الإطار,
فإن صلاحيات البلدية تشمل أساسا:
- صيانة الطرق المحلية, - بناء و صيانة المنشآت
الصحية و مراكز حماية الأمومة و الطفولة - توفير المياه و الإنارة العمومية. و في حالة
عقد الامتياز فإن دفتر الشروط يتم اعتماده بموجب مرسوم ,- النقل الحضري و الصحي و المدرسي,-
مكافحة الحرائق,
- الصحة الوقائية,- إزاحة الأوساخ,- الأسواق و المسالخ,-
المنشآت الرياضية و الثقافية البلدية,- المروج و الحدائق,- استصلاح و تسيير القطع الأرضية
التي تقطعها الدولة للبلدية.- يتم تحويل المهام التي كانت تمارسها الدولة أو الولاية
إلى البلدية طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا الأمر القانوني.
--------
عذرا سيدي
القانون الحالم الآثم بحلمك المتعالي في طموحاتك النرجسي في ما تريد , فبلدية بومديد فوق ما تتصور و بعيدة المطامع
عما تريد أنت فكيف بك تعلمها صلاحياتها و التي لا تعرف لها من الصلاحيات إلا جمع
الحشود وقت الانتخاب أو ابتلاع المشاريع إذا ذكرت أنها في طريقها إلى البلدية التي
لم يقم فيها أي مشروع تنموي أو تشغيلي في الألفية الأخيرة .
صيانة الطرق
المحلية فلدية بومديد غير معنية بإجراء من هذا القبيل و هي التي لا توجد فيها طرق
لتصان و سكانها لا يستحقون على المتخبين عناء الطلب , طريق واحد منذ زيارة الرئيس
معاوية لم ينجز منه كلم واحد إلى اليوم , أما في البلدية الصحراوية فحال النقل يكفي عن السؤال و البلدية
لا دور لها كالعادة , لم تبني يوما هذه البلدية منشاة صحية و لم تسال عن الصحة الإنجابية
و لم تكلف نفسها عناء تنظيم تحسيس ضد الزواج المبكر و الختان المنتشر و التسرب
المدرسي الذي يعم البلدية , إنها جسم مفصول ينتخب و يغيب لخمس سنوات ثم يعود سعيا لإعادة
انتخابه و هو لم يقدم أية خدمة , ناهيك عن دريهمات في الجيوب (لمن تتوسم فيهم هي أنهم
لها هي ...) .
الطفولة و الإنارة
و المياه و المدارس و الحرائق (ههه) دعني سيدي القانون أقدم الحقائق التالية : قرية
الطارف مدرستها من الطين سكان نفس القرية يشربون المياه المطروحة لارتفاع درجة
الملوحة نفس الشيء بالنسبة لقرية تصلح (التي لا تعرف طعما للماء منذ سنين) , البئر
التي تشرب منها قرية الرك مملوءة بروث الحيوانات بسبب و الردم الذي سوى طول البئر
بالتراب, ثانوية البلدية الوحيدة حالها
يكفي عن سؤال طلابها عن واقع التعليم كم في البلدية من أستاذ ؟ ومع ذلك أين
البلدية المفداة , عشرات الأمتار تحترق سنويا بل ولا تستصلح نظرا لتهدم السدود
(اغليق الرك نموذج سدود القمبة نماذج لغليق التلي "السد الشرقي " نموذج
) و سأعيد نفس السؤال اين هي بلدية بومديد ؟
و المضحك سيدي
القانون هو المجال الثقافي إذا كانت البلدية فاشلة في خلق تظاهرة سنوية كيف بها
تهتم بالثقافة و اذا كانت هي بلا مقر كيف بها تتخذ مروج و او حدائق او ملاعب , تلك البلدية المسماة بلدية بومديد و الصدق أقول
لا يوجد فيها ملعب واحد مؤهل بطولها و
عرضها لا توجد فيها دار للشباب بنيت من طرف البلدية او الدولة و ان كانت وجدت
تمويلات اسألوا من تسلمها , سوى مبادرات طينية يقوم بها شباب القرى يحطمها الخريف
حتى يئسوا منها , و الأراضي و التخطيط و الإصلاح أصلح منه ما تباع منه القطعة الأرضية
بعشرات الآلاف و الأخر ترك فيه الحبل على القارب لا تخطيط و لا تأهيل و لا اهتمام
.
بلدية بومديد
صدقني أيها القانون انها من ورق ومع ذلك ثمة من يحميها مع علمه انها فاسدة و مليئة
بالفسق الإداري منه و التسييري , ومع ذلك أيها القانون المحترم ارفع إليك شكوى من
مواطن بسيط يريد منك لفتة حتى لا يموت من هناك دون أن يعرفوا أن موريتانيا تصدر
الكهربا و الحديد و الغاز و السمك و تنتج
النفط (.....) ومع ذلك بلدية بومديد و عمدتها و مجلسها البلدي لا يعلمون .
تستمر القراءة
في مواد القانون حتى تعي بلديات موريتانيا عامة و بومديد خاصة مدى فشلها و بعدها عن
خدمة الوطن و المواطن .
